الرافدين نيوز – وكالات

التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا مطلع 2026 لم يكن خطوة مفاجئة أو معزولة، بل جاء تتويجًا لأزمة داخلية خانقة في البلاد ورغبة أمريكية في إعادة رسم موازين النفوذ في أميركا اللاتينية تحت شعار محاربة المخدرات والإرهاب، مع حضور واضح لعوامل النفط والحسابات الجيوسياسية.

فنزويلا قبل الضربة الأمريكية

شهدت فنزويلا خلال السنوات الأخيرة انهيارًا اقتصاديًا حادًا تمثل في تضخم جامح وانهيار للعملة ونقص حاد في السلع الأساسية، ما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة بحثًا عن ظروف معيشية أقل قسوة.
سياسيًا، واجه نيكولاس مادورو اتهامات واسعة بالتزوير الانتخابي والاستبداد والفساد، بينما قدّمه أنصاره باعتباره حاميًا لسيادة البلاد في مواجهة الضغوط والعقوبات الأمريكية المتصاعدة، التي شملت مكافآت مالية للقبض عليه بتهم تتعلق بالمخدرات والجريمة المنظمة.
إلى جانب ذلك، عمّق تحالف كاراكاس مع روسيا والصين وإيران من توتر علاقتها بواشنطن، وكرّس صورة فنزويلا كقاعدة سياسية واقتصادية خارج الفلك الأمريكي في “الفناء الخلفي” التقليدي للولايات المتحدة.

دوافع واشنطن المعلنة والخفية

البيت الأبيض قدّم عملية “الحسم المطلق” باعتبارها جزءًا من الحرب على تهريب المخدرات وتمويل الإرهاب، مع إحالة مادورو إلى القضاء الأمريكي بتهم “الناركو–تيرورزم” واستغلال مؤسسات الدولة لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
لكن تصريحات دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة ستقوم “بتسيير” فنزويلا مؤقتًا و”إعادة تشغيل” قطاعها النفطي، إلى جانب حديث مسؤولين أمريكيين عن “حصار نفطي” يمنح واشنطن قدرة ضغط مباشرة على إنتاج وتصدير النفط الفنزويلي، أظهرت بوضوح أن ملف الطاقة في قلب الحسابات الأمريكية.
كما طرح مسؤولون في إدارة ترامب أن الهدف هو ضمان انتقال سياسي تقوده شخصيات “مقبولة” من واشنطن، مع التأكيد على أن أي قيادة لاحقة لا ينبغي أن تواصل نهج مادورو أو تحالفاته مع روسيا والصين وكوبا وإيران، ما يعكس رغبة في إعادة هندسة المشهد السياسي بما يخدم أمن الولايات المتحدة واستراتيجيتها في نصف الكرة الغربي.

الإطار القانوني والجدل الدولي

من منظور القانون الدولي، أثارت العملية أسئلة عميقة حول شرعية استخدام القوة لاعتقال رئيس دولة ونقله لمحاكمة خارجية دون تفويض من مجلس الأمن أو موافقة السلطات الوطنية.
خبراء قانونيون ودوليون حذروا من أن غياب حالة دفاع عن النفس أو تهديد وشيك واضح يجعل الأساس القانوني هشًا، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن ما جرى يشكل “سابقة خطيرة” قد تشجع دولًا أخرى على تبرير عمليات “خطف رؤساء” تحت ذرائع مشابهة.
في المقابل، استندت واشنطن إلى قرارات اتهام سابقة بحق مادورو ومسؤولين آخرين منذ 2020، معتبرة أنه “مجرم عابر للحدود” أكثر منه رئيسًا شرعيًا، في محاولة لتبرير نقل الملف من ساحة السياسة إلى ساحة القضاء الجنائي.

ردود الفعل ومخاطر المرحلة المقبلة

قوبلت العملية بإدانات حادة من روسيا والصين ودول في أميركا اللاتينية رأت فيها انتهاكًا صارخًا لسيادة فنزويلا وعودة إلى منطق التدخلات الأحادية، بينما صدر تأييد حذر من بعض الحكومات المناوئة لمادورو التي رأت في إبعاده فرصة لفتح صفحة سياسية واقتصادية جديدة.
في الداخل الأمريكي، انقسم المشهد بين من وصف الخطوة بأنها “حرب من أجل النفط” و”تجاوز خطير” للدستور والكونغرس، وبين من أشاد بقدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ عملية معقدة واعتبر إسقاط مادورو انتصارًا للأمن القومي.
إقليميًا، يهدد هذا التدخل بتكريس حالة من عدم اليقين:

• توتر إضافي في العلاقات بين واشنطن وكل من موسكو وبكين على خلفية الصراع على الموارد والتحالفات في أميركا اللاتينية.
• احتمال تحوّل فنزويلا إلى ساحة صراع بارد أو ساخن بين القوى الكبرى إذا طال أمد “الإدارة الأمريكية” للمرحلة الانتقالية أو تعثرت ترتيبات السلطة الجديدة.

نقطة تحوّل في قواعد اللعبة

اعتقال رئيس دولة بعملية عسكرية خارج الحدود ونقله إلى محكمة في دولة أخرى، ثم الحديث علنًا عن “إدارة” بلاده لفترة انتقالية، يعيد إلى الواجهة أسئلة كبرى حول سيادة الدول وحدود القوة في النظام الدولي الحالي.
في جوهر المشهد تتقاطع اعتبارات الأمن القومي الأمريكي مع مصالح الطاقة، والصراع مع الصين وروسيا على النفوذ، وأزمة القانون الدولي الذي يبدو عاجزًا عن ضبط استخدام القوة من قبل القوى الكبرى.
بهذا المعنى، لا تبدو فنزويلا مجرد ساحة أزمة محلية، بل اختبارًا حادًا لمسار العلاقات الدولية في السنوات المقبلة، ولقدرة العالم على منع تحوّل “عمليات الخطف السيادي” إلى أداة سياسية متكررة في يد الدول الأقوى.