التغييرات التي أحدثها الرئيس ترامب منذ توليه الرئاسة بتوقيعه على المراسيم التنفيذية في عام 2025
في عام 2025، عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كالرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، في ولاية غير مسبوقة جعلته الرئيس الوحيد الذي يخدم فترتين غير متتاليتين منذ عقود. منذ اللحظة الأولى لتسلمه السلطة، واصل ترامب نهجه السياسي غير التقليدي، معتمدًا بشكل كبير على القرارات أو المراسيم التنفيذية لتنفيذ أجندته. فما هي أبرز التغييرات التي أحدثها ترامب من خلال هذه القرارات في عام 2025؟
1. سياسة الهجرة: تعزيز الجدار الحدودي وتشديد القيود
في أول أيام ولايته الثانية، وقع ترامب على قرار تنفيذي يهدف إلى تعزيز بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو الوعد الذي كان قد بدأه في ولايته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب عن تشديد قيود الهجرة من خلال إصدار قرار تنفيذي يوقف مؤقتًا برامج اللجوء ويحد من الهجرة العائلية، بحجة حماية الوظائف الأمريكية وتعزيز الأمن القومي. هذه الإجراءات أثارت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، لكنها لاقت ترحيبًا من قاعدة أنصاره.
2. السياسة الاقتصادية: تخفيض الضرائب وزيادة الحوافز للشركات
في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وقع ترامب على قرار تنفيذي يهدف إلى تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع زيادة الحوافز للشركات التي تعيد وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. كما أعلن عن إصلاحات ضريبية إضافية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصناعة المحلية. رغم أن هذه الإجراءات لاقت ترحيبًا من قطاع الأعمال، إلا أنها أثارت مخاوف من زيادة العجز المالي.
3. السياسة البيئية: إلغاء المزيد من القيود البيئية
في خطوة مثيرة للجدل، وقع ترامب على قرار تنفيذي يلغي المزيد من القيود البيئية التي تفرضها وكالة حماية البيئة (EPA)، بحجة تعزيز الصناعة الأمريكية وخلق فرص عمل. كما أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات بيئية دولية أخرى، مما أثار انتقادات واسعة من الناشطين البيئيين والقادة الدوليين.
4. السياسة الخارجية: تعزيز “أمريكا أولاً”
في مجال السياسة الخارجية، واصل ترامب سياسة “أمريكا أولاً” من خلال توقيع قرارات تنفيذية تهدف إلى تقليل الالتزامات الأمريكية في التحالفات الدولية. على سبيل المثال، أعلن عن تخفيض التمويل الأمريكي لحلف الناتو، وفرض عقوبات اقتصادية على دول تعتبر تهديدًا للأمن القومي الأمريكي. كما وقع على قرار تنفيذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية مع الدول الصديقة، مع تقليل الاعتماد على المنظمات الدولية.
5. السياسة الاجتماعية: تعزيز القيم المحافظة
في مجال السياسة الاجتماعية، وقع ترامب على قرارات تنفيذية تهدف إلى تعزيز القيم المحافظة، بما في ذلك إصدار قرار يحد من تمويل المنظمات التي تدعم حقوق الإنجاب وحقوق المثليين. كما أعلن عن تعيين قضاة محافظين في المحاكم الفيدرالية، مما أثار مخاوف من تراجع الحقوق المدنية.
6. السياسة التعليمية: تعزيز خيارات المدارس الخاصة
في محاولة لإصلاح النظام التعليمي، وقع ترامب على قرار تنفيذي يهدف إلى تعزيز خيارات المدارس الخاصة والعائلية من خلال زيادة التمويل الفيدرالي لهذه المدارس. كما أعلن عن إصلاحات تهدف إلى تقليل دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، مما أثار جدلاً حول تأثير هذه الإجراءات على جودة التعليم العام.
7. السياسة الصحية: إصلاح نظام الرعاية الصحية
في محاولة لإصلاح نظام الرعاية الصحية، وقع ترامب على قرار تنفيذي يهدف إلى تعزيز خيارات التأمين الصحي الخاصة وتقليل الاعتماد على برامج الرعاية الصحية الحكومية. كما أعلن عن إصلاحات تهدف إلى خفض تكاليف الأدوية الموصوفة، مما لاقى ترحيبًا من بعض الفئات، لكنه أثار مخاوف من تراجع التغطية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
الخلاصة
في عام 2025، واصل الرئيس دونالد ترامب استخدام القرارات التنفيذية لتنفيذ أجندته السياسية، مع التركيز على سياسات “أمريكا أولاً” وتعزيز القيم المحافظة. رغم أن هذه القرارات لاقت ترحيبًا من قاعدة أنصاره، إلا أنها أثارت جدلاً واسعًا وانتقادات من المعارضين الذين رأوا فيها تهديدًا للحقوق المدنية والبيئة والعلاقات الدولية. في النهاية، ستظل ولاية ترامب الثانية محط نقاش لسنوات قادمة، حيث ستحدد تأثيرات هذه القرارات مسار الولايات المتحدة في المستقبل.
مصدر الصورة الأنترنت AFP
