برلمان ولاية فيكتوريا يناقش مسودة قانون جديد لحالات الطوارئ الصحية في الولاية

إعداد الرافدين نيوز

وضعت حكومة ولاية فيكتوريا على طاولة برلمان الولاية مسودتها لقانون جديد يتعلق بحالات الطوارئ الصحية في زمن تفشي الوباء (Public Health and Wellbeing Amendment (Pandemic Management) Bill 2021) الذي من المزعم أن يحل محل البند الخاص بالإعلان عن حالة الطوارئ في الولاية (State of Emergency) المعمول به حالياً في الولاية ضمن قانون صحة ورفاهية عموم الشعب لسنة 2008 الخاص بولاية فيكتوريا (Public Health and Wellbeing Act 2008 (Vic)) .

والقانون الحالي (قانون حالة الطوارئ في الولاية ) يعطي المسؤول الصحي الأعلى Chief Health Officer في الولاية سلطات عامة تمكنه من القضاء على أو تقليل المخاطر على الصحة العامة للشعب من خلال إعطاء توجيهات من شأنها أن تقيّد حركة المواطنين والتي تتضمن القاء القبض وحجز من يخالف التوجيهات الصحية بشكل معقول التي تهدف لحماية صحة المواطنين في الولاية من خلال إبطاء عملية تفشي الفيروس وتقليل الضغط على النظام الصحي وأهمها ما شهد العالم اليوم في تقليل مخاطر كوفيد19 ويُطبق قانون حالة الطوارئ بالتزامن مع السلطات التي يمنحها القانون الخاصة بصحة عموم المجتمع.

والقانون المعمول به حالياً، هو صالح لمدة ستة أشهر فقط ويجب الرجوع إلى البرلمان لتمديد تاريخ نفاذه التي تتم على فترات مدتها 3 أشهر. وطرأت في عام 2020 تغييرات كبيرة على القانون وحالياً القانون نافذ لغاية 15 كانون الأول / ديسمبر. والقانون يمنح رئيس الولاية صلاحيات كبيرة فيما يخص فرض قوانين من شأنها تقييد حركة المواطنين على سبيل المثال فرض حظر التجوال وفرض قيود على سكان الولاية بشكل عام بحسب توجيهات المسؤول الصحي الأعلى في الولاية.

أما مسودة القانون الذي وضعته حكومة الولاية الحالية (حزب العمال) أما برلمان ولاية فيكتوريا للمناقشة والإقرار، فقد لاقى معارضة شديدة من قبل الحزب المعارض (حزب الأحرار).

مسودة القانون الجديد في حالة اصبح قانوناً ، سيحدث تغييراً جذرياً في قانون حالة الطوارئ. أهم هذه التغييرات، إعطاء سلطات كبيرة لرئيس الولاية في أخذ قرارات تتعلق بوضع الطوارئ في حالة الوباء بدون الرجوع إلى البرلمان. نقل السلطة الخاصة بالقرارات الصحية من المسؤول الصحي الأعلى في الولاية إلى وزير الصحة. تكوين لجنة خاصة تتألف من مهنيين صحيين وأشخاص مختصين في حقوق الإنسان للإشراف على قرارات الحكومة لتحل محل المفوضية البرلمانية وهي عبارة عن مفوضية تتضمن أعضاء برلمان من عدة أحزاب، كما هو المعمول به حالياً في الولاية وفي استراليا بشكل عام.

وسيتضمن القانو الجديدة بنود تتعلق بالعقوبات الجزائية والمالية في حال مخالفة أي شخص وبشكل متقصد لأي من توجيهات وزارة الصحة، على سبيل المثال رفض أي شخص إرتداء الكمامات (ما لم يكن له عذر مقبول) وفرض تعليمات صارمة على المسح الضوئي لرمز QR ليسهل عملية تتابع سير تفشي الفيروس. بالإضافة إلى عقوبات جزائية بالسجن وعقوبات مالية كبيرة على أصحاب المتاجر والأعمال في حال عدم إلتزامهم وتطبيقهم للتعليمات الوزارية.

وتبرر الحكومة في طلبها لوضع مثل هكذا قانون، على أن هذا القانون معمول به في دولة نيوزلندة وتم تطبيق أجزاء منه في ولاية نيو ساوث ويلس وبأنه مطلوب خصوصاً بعد قرار الحكومة وسياستها الجديدة في التعايش مع فيروس كوفيد والذي قد يتطلب بعض الأحيان فرض حظر التجوال والقيود على المواطنين بشكل طارئ عند الضرورة. وهكذا سيُمكّن هذا القانون الجديد رئيس الولاية من أعلان حظر التجوال وفرض القيود استناداً إلى قرارات وزارة الصحة (وهو وزير في حكومة رئيس الولاية وخاض للحكومة) في أي وقت يراه مناسباً دون الرجوع إلى البرلمان. وكذلك تدّعي الحكومة بأن اللجنة المُشكّلة التي تضمن مختصين في المجال الصحي وحقوق الإنسان سيضمن بأن تكون القرارات عادلة ومعقولة ومنصفة.

سنوافيكم بتافصيل هذا القرار الجديد بعد مداولة مسودته من قبل البرلمان وتشريعه كقانون جديد.

المقال تم إعداده بالتعاون مع شركة سيماتك لخدمات الترجمة

المصادر:

موقع جستس كونيكت دوت أورك

موقع برلمان ولاية فيكتوريا

How the Victorian Government’s Emergency Restrictions on COVID-19 work – Justice Connect

جريدة الغارديان فرع استراليا

موقع برلمان ولاية فيكتوريا

جريدة الأيج الأسترالية

موقع أي بي سي الأسترالي والصورة من نفس الموقع