يعاني العراق اليوم من عدة ازمات اضافة الى الازمة السياسية التي لم تبرحه منذ 2003 ومن هذه الازمات ،اقتصادية وصناعية وزراعية وغيرها لا تعد ولا تحصى،واصبحت نسبة انتشار الفقر اكثر من 31% والبطالة تجاوزت اكثر من 40%، واحد اسباب هذه النسب،توقف اكثر من 18 الف مشروعا صناعيا عن العمل واصبحت تلك المعامل والمصانع بقايا واكوام من الحديد ، مما تسبب بسبب تدهور الصناعة في العراق، حيث كان يعمل خلف مكائنها الالاف من العمال المهرة واصحاب الخبرة ، وكان يكفي انتاجها لسد احتياجات البلد وقدرتها على التصدير الى عدة دول لجودة انتاجها مما كان يضاهي المنتوج الاجنبي، ولهذا تشرد هؤلاء العمال على ارصفة البطالة، فغزت المنتوجات الرديئة الاسواق العراقية من دول الجيران وخاصة ايران، اما في حقل الزراعة فحدث بلا حرج، وذلك بخنق الزراعة وتشجيع الاستيراد من دول الجوار ايضا،ومن المضحك والمبكي بان يستورد العراق من ايران من الرقي باكثر من 3 مليون دولار في سنة واحدة !! اي ان حصة الفرد العراقي يوميا 10 حبات من الرقي !! اما الطماطة الايرانية فقد وصلت كلفة الاستيراد اكثر من مليار ونصف دولار في عام 2017 وهذا المبلغ يعادل ما استوردته كل من كندا وبريطانيا وإسبانيا من الطماطة في العام ذاته”مجموع سكان تلك الدول الثلاثة 150 مليون نسمة “اما عن التمور التي كانت اشجار النخيل تقارب 30 مليون شجرة ، وكان الانتاج اكثر من 500 الف طن سنويا وكان اصنافه الاجود عالميا وكان يصدر الى انحاء العالم ، واليوم كما قال المتحدث باسم دائرة الكمارك الايراني، بان ايران صدرت الى العراق اكثر من 70 الف طن وما يعادل اكثر من 53 مليون دولار!!
سؤالنا من الذي يسمح بوضع العراقيل امام عودة المعامل والمصانع وتشغيل الالاف من العاطلين! من الذي يمنح التسهيلات للجارة والشقيقة والصديقة ايران ليرتفع تصدير موادها الرديئة الى العراق!! اليست هي القوة السياسية المتمثلة بحكومتها التابعة الى ايران قلبا وقالبا، ان هذا الذي يحصل ليس اعتباطا بل تخطيط مبرمج بين الحكومات العراقية وايران لكي تتقاسم احزاب السلطة الغنائم بينها لكي تزيد من اسلحتها ومالها وسطوتها وعن طريق مليشياتها ترهب المواطن او تغيبه وتسيطر على مفاصل الدولة بكل مؤساستها اذا كانت هناك مؤسسات بمعنى الكلمة! وكذلك تمويل قنواتها التلفزيونية التي بلغ عددها اكثر من 60 قناة ذات اهداف مذهبية وطائفية هدامة!!
تدعي الحكومة بين حين واخر بانها منعت دخول بعض المنتوجات الى الاراضي العراقية من دول الجوار دعما للانتاج الوطني ، لكن لم يمر يوم دون دخول شاحنات محملة بانواع المواد من ايران! واذا منعت بشكل رسمي، ولكن تدخل الى اقليم كوردستان بكميات هائلة وبعلم حكومة اربيل، و تدخل الى بغداد وباقي المحافظات بصورة غير شرعية، ولكن باوامر من الاحزاب الحاكمة ودعمها الكامل، بعيدا عن السلطات الحكومية في المعابر الرسمية!! ومنها المادة الغذائية الاساسية والضرورية “الشكولاته” التي تم استيرادها بمبلغ 364 مليون دولارفقط لا غير!!!! ولهذا يظهر مما تقدم بان هناك مليشيات واسلحة وغسل اموال من خلال هذه الارقام التي تتجاوزت المليارات من الدولارات ، والمستفيد من هذا كله شبكة الفساد والسبب في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده العراق.
ان الانفلات في المعابر الحدودية عن الرقابة الرسمية هي معابر لتهريب الاموال بالعملة الصعبة الى ايران واصبحت من التجارة النشطة بعد الحصار الامريكي على طهران والتي تسمى بصفقات البورصة او مبيعات البنك المركزي العراقي من العملات الصعبة عن طريق المزادات والتي تقدر باكثر من 600 مليون دولار يوميا، حيث تهرب معضمها الى ايران بواسطة متنفذي السلطة ،من مليشيات واحزاب سياسية اسلامية عراقية، وهذا كله يعود الى الفوضى السياسية في البلد بسبب المحاصصة الرعناء التي جاء بها المحتل الامريكي اولا ثم المحتل الايراني.
وفق البيانات الرسمية الحكومية بان الانتخابات المقبلة سوف تجري بموعدها في العاشر من تشرين الاول / اكتوبر 2021، وهناك كيانات سياسية اعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات ومنها الكيان الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، حيث قال في كلمة بثها التلفزيون “حفاظاً على ما تبقى من الوطن وإنقاذاً له الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه الانتخابات.. فالوطن أهم من كل ذلك” .. مع العلم بان الفاسدون الذين احرقوا الوطن، هم الذين جاءوا بعد2003 وهم الاحزاب الاسلامية التي تهيمن على السلطة ومنهم التيار الصدري ونوابه والحكومات التي اشترك فيها من خلال وزرائه وهو المقرب الى ايران كما المالكي والعامري والفياض والعبادي والخزعلي والحلبوسي وعدولة ابو العدس ، فهل المقاطعة تعني انهاء الفساد في العراق، فلا المقاطعة تنهي الفساد ولا اجراء الانتخابات المبكرة تنهي الفساد، لان الاحزاب الاسلامية ومليشياتها ومرشيحها و مفوضية الانتخابات والمشرفين على الانتخابات هي التي تفوز وترسخ الفساد اكثر واكثر، وسوف تزداد البطالة ارتفاعا و تتوقف المعامل والمصانع المتبقية وتتحول الى انقاض ويهاجر العامل الماهر وينظم الى جيش العاطلين، وكلما اغلق مصنعا في العراق، تاسس مصنعا في ايران، وكلما تدهورت الصناعة والزرعة في العراق، ازدهرت وتوسعت الصناعة والزراعة في ايران وهكذا ينطبق المثل “تركت زوجها مبطوح وراحت تداوي ممدوح”
