يا ناس مصيبه إمصيبتنه نحجي تفضحنه قضيتنه
نسكت تكتلنه علتنه بس وين إنولي وجهتنه
“عزيز علي”
على مدى 19 عاما، اي منذ الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003، واستلام السلطة من قبل الاحزاب الاسلامية المذهبية وكيانتها المسلحة الموالية، بدأ الفساد ينخر بجسم العراق بجميع مفاصله، واكثر الفساد هو الفساد المالي، والاختلاسات التي ظهرت بشكل علني من قبل حكومات بدا من اياد علاوي وانتهاء بمصطفى الكاظمي و احزاب ووزراء وبرلمانيين ومدراء عامين بدون رادع قضائي، وبمباركة قادة تلك الاحزاب والكيانات المنفلتة، ووفق تقديرات الخبراء الاقتصاديين، بان مجموع الاختلاسات بلغت اكثر من 400 مليار دولار، وتم تهريب جزء كبير منها الى الخارج! وكما يعلم الجميع هناك مذكرات القاء القبض على الكثير من الشخصيات السياسية التي اشارت اليها اصابع الاتهام ولكن لم تتجرأ اي سلطة امنية او قضائية بتنفيذ تلك المذكرات ، ومازال اغلبهم يمارسون عملهم امام السلطة القضائية وقضاتها واجهزتها الامنية، ويحكى بان هناك اجهزة امنية متورطة مع هؤلاء بهذا الفساد وبعلم السلطة التنفيذية!!
اخر هذه المذكرات التي تثير السخرية، المطالبة باصدار مذكرة القبض بحق عضو مجلس النواب عن تحالف”الفتح” زهرة حمزة علي البجاري” عن هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة التحقيقات وفق المادة 248 من قانون العقوبات البغدادي، وتهمة هذه السيدة اقدامها على التضليل والابتزاز لتنفيذ مأربها والاحتماء من قبل قادة تحالف”الفتح” وعلى راسهم هادي العامري!! كما انها شقيقة النائب المطرود حسين حمزة من كتلة المواطن وزوجة المرتشي باسل عباس !!
خلال هذه السنوات ليست زهرة البجاري اول الفاسدين وليست اخرهم، حيث سبقها المئات ومنهم فلاح السوداني وزير التجارة الاسبق والمتهم بتوقيع عقود مع شركات توريد مواد غذائية بمبالغ خيالية غير صالحة للاستهلاك البشري وهرب الى انكلترا ولكن عاد بعفوعام بعد ادانته والحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاما، واصبح حرا طليقا ولدينا والقراء مئات الاسماء امثال زهرة البجاري!! مع العلم بان زهرة البجاري متهمة منذ ان كانت عضو في مجلس محافظة البصرة وخبرتها في اساليب السرقة وابتزاز المحافظ!
ان هؤلاء الفاسدين بالرغم من صدور مذكرات القبض عليهم ولكن لم يستطيع القضاء العراقي باستدعاهم للمثول امام القضاة لان هؤلاء جزء من الاحزاب السياسية الاسلامية التي تهيمن على جميع مفاصل الدولة ولهذا، ان الفساد ما زال مستشري فوق الطاولة وتحت الطاولة وجوانب الطاولة!!.
وجدير بالذكر بان عدد اوامر القبض والاستقدام بلغت المئات واصدرت احكاما ضد اكثر من 1500 مسؤولا خلال 10 سنوات ولكن لم تستطيع الحكومة تنفيذ تلك الاحكام خوفا من قادة الاحزاب السياسية الاسلامية، ووفقا للبيانات التي صدرت عن هيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد بان مجمل الملفات التحقيقية الموجودة بالهيئة بلغت اكثر من 12 الف و850 ملفا متراكما فوق الرفوف او مسجونا في أدراج المسؤولين!! ووفقا لتلك البيانات الرسمية بان عدد الملفات التي تصل الى هيئة النزاهة تتراوح بين 200 – 250 شهريا!!وهناك المئات من ملفات الفساد التي تخص مسوؤلين ولكن اصحابها مازالوا في مناصبهم وحماياتهم وسطوتهم وكما يقول المثل”على عينك يا تاجر”
بالرغم من ان العنوان الرئيسي لانطلاق المظاهرات والاعتصامات لثوار تشرين 2019 كانت بسبب الفساد بكافة انواعه، ولكن هذا الفساد لم يتوقف بل يزداد يوما بعد اخر ومازال الفساد سيد الموقف في العراق، ومن السخرية بان الاحزاب السياسية الاسلامية الحاكمة في العراق وعلى لسان قادتها تدين الفساد ولكن جميع الفاسدين هم من الشخصيات المنتمية الى هذه الاحزاب ومن قادتها و البعض من هؤلاء اعضاء في مجلس النواب وهؤلاء لايمكن القاء القبض عليهم بسبب الحصانة الذي يتمتعون بها، ولكن عندما نتابع ذلك، نجد ان هؤلاء لا يمثلون امام القضاء عند انتهاء الدورة البرلمانية ويحل البرلمان وتلغى حصانتهم ،لان القضاء”يغلس” !! ومما يذكر بان عدد هؤلاء بلغ اكثر من 20 عضوا برلمانيا في وقت الذي يحق للهيئات التحقيقية طلب اي معلومات عن النائب والطلب لرفع الحصانة عنه، ولكن مجلس النواب لا يستجيب لهذا الطلب، كما هناك لجان تحقيقية تم منعها من الحصول على نسخ من ملفات ذات العلاقة بالفساد وبعض من هؤلاء ترشحوا لمرة اخرى للانتخابات وفازوا لدورة انتخابية جديدة وفساد جديد وعقد صفقات جديدة والاستحواذ على كل شيئ ومنها مقاولات بملايين الدولارات ومشاريع وهمية وتعينيات فضائية.
ان الفاسدين باتت مخالبهم تنهش بجسم الدولة منذ تاسيس اول وزارة بعد مجلس الحكم، اي منذ حكومة اياد علاوي، وبدا اول انواع الفساد في اروقة وزارة الدفاع ووزيرها حازم الشعلان والتي اطلق عليها”السرقات الملايينية” وغادر العراق في وضح النهار مع ملايين الدولارات ثم حكم غيابيا 7 سنوات وبعدها شمل بقانون العفو العام.
عندما نستعرض اسماء الفاسدين، علاوة الى هؤلاء نضيف اليهم ناصر الجميلي وزيد القطان ونادر محمد احمد و”مشعان الجبوري الذي اعترف علنا بفاسده” ومئات غيرهم غادروا البلاد مودعين من رجال السلطة بالرغم من ان هناك مذكرات القاء القبض عليهم ويقيمون في بلدان صديقة ويستثمورون تلك الاموال في مشاريع تدر عليهم الملايين ولاذت الحكومات بالصمت المطبق ولم تبذل جهدا في ملاحقة اللصوص او استرجاع الاموال المسروقة !!
من خلال ذلك،نؤكد بان زهرة حمزة علي البجاري ليست الاولى ولم تكون الاخيرة في الاختلاس والفساد، بل سوف نقرأ اسماء اخرى بين حين واخر مادامت الاحزاب والكيانات الاسلامية المذهبية واسلحتها المنفلتة والموالية، تتحكم في شؤون مؤسسات الدولة ، نعم يا سادة يا كرام، اذا هربت زهرة حمزة كما هرب الاخرين ولكنها سوف تعود كما عاد الاخرين!! واذا لم تهرب فهي في ضيافة”الفتح” والمؤمن الحاج”هادي العامري” مع الحماية والحرية!!
