مسود قانون التمييز على أساس الدين تُركّن على الرف إلى إشعار غير مسمى – عماد هرمز

أمر رئيس الوزراء الأسترالي بركّن على الرف مسودة قانون التمييز على أساس الدين Religous Discrimiation Bill إلى إشعار غير مسمى بعد أن مُنيت بهزيمة في مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي قبل وصولها إلى مجلس الشيوخ.

وكان حزب الأحرار قد قدم إلى مجلس النواب الفيدرالي الاسترالي مسودة قانون التمييز على أساس الدين (الموجهة لقطاع التعليم) كخطوة منه للوفاء بوعده الي قدمه أبان انتخابات عام 2018 بأنه سيتعامل مع هذا الموضوع عند فوزه بالحكم.

إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهيه السُفن بالنسبة لحزب الأحرار حيث لاقت المسودة معارضة على بعض النقاط ليس من قبل أعضاء حزب العمال فحسب بل أيضاً من عدد من أعضاء حزب الأحرار.

القصة بإختصار…

هناك فقرة في قانون التمييز الجنسي لعام 1984 Sex Discrimiantion Act تسمح لقطاع التعليم بالتمييز ضد الطلاب والموظفين على أساس الجنس من عدة جوانب، بضمنهم الطلاب والموظفون الذين لديهم أما توجه جنسي مخالف، أو هوية جنسية مغايرة وإمكانية فصلهم في حال حصول ذلك بحسن نية ويهدف إلى حماية سياسات وعقائد ومعقتدات تلك المدرسة وكذلك لحماية بقية الطلاب.

لكن بحسب وعد رئيس الوزراء بالتعامل مع هذا الموضوع، فالمقصود كان أن يقوم حزب الأحرار بتقديم مسودة قانون التمييز الديني واضعاً بندا إضافياً، وهو عدم السماح بالتمييز ضد طلاب على أساس توجههم الجنسي.

لكن مسودة هذا القانون لاقت معارضة شديدة خصوصاً من حزب العمال و قيام خمس أعضاء من حزب الأحرار بالتصويت ضد هذه المسودة مطالبين صوت ضد حزب الأحرار بتوسيع رقعة المحميين من التمييز الديني على أساس الدين ليشمل المتحوليين جنسياً وكل الأشخاص الذين لديهم جنسيات مختلطة وغيرهم.

لم ينجح حز ب الأحرار بسبب ضعف في عدد المساندين له، خصوصاً بعد تصويت عدد من أعضاءه ضد المسودة، إلا أن يُقدم بعض التنازلات لكي يُمرر مسودة القانون. وبالفعل هذا ما حصل فقد سمح حزب الأحرار بأن يشمل القانون فئة المثليين والمثيلات من الطلاب الذين يجب أن لا يتم التمييز ضدهم في المدراس.

رُفعت مسودة القانون ليتم مناقشتها في مجلس الشيوخ، لكن حزب الأحرار توقع قيام مجلس الشيوخ بالتماطل في نقاش هذه المسودة وطلب تعديلات إضافية إضافة إلى ضيق الوقت وقُرب الأنتخابات الفيدرالية المتوقع الإعلان عن تاريخها قريباً. للك قرر رئيس الوزراء بسحب المسودة من البرلمان وركنها إلى إشعار غير مُسمى.

إعداد عماد هرمز

المصادر:

موقع سجل القوانين الفيدرالية الأسترالي

موقع أي بي سي الأسترالي

موقع جريدة الأيج الصادرة في ملبورن