أقرّت الحكومة الفيدرالية في أستراليا قانونًا جديدًا لخطاب الكراهية يُعيد رسم حدود المسموح والمجرَّم في الفضاءين العام والرقمي، في محاولة معلنة لمواجهة تصاعد معاداة السامية وخطاب الكراهية والتطرف، لكنه فتح في المقابل نقاشًا حادًا حول حرية التعبير وحدود تدخل الدولة في تنظيم الخطاب العام. وبين من يراه خطوة ضرورية لحماية الفئات المستهدفة، ومن يحذر من تحوّله إلى أداة تقييد سياسي وفكري، يقف القانون في قلب جدل قانوني وحقوقي وإعلامي لم ينته بعد.ag+3

ما هو قانون خطاب الكراهية الجديد؟

يأتي القانون ضمن حزمة تشريعات تحت مسمى «مشروع قانون مكافحة معاداة السامية والكراهية والتطرف 2026»، ويتضمن إنشاء إطار وطني أكثر صرامة لتجريم الأفعال والخطابات التي تحض على الكراهية على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني. ويستند المشروع جزئيًا إلى توصيات المبعوث الخاص لمكافحة معاداة السامية وإصلاحات قانونية سابقة استهدفت الرموز النازية والتحريض على العنف.ag+3

ينص القانون على تجريم «الترويج العلني أو التحريض على الكراهية العنصرية» عندما يكون من شأن هذا السلوك أن يدفع شخصًا عاقلًا من الفئة المستهدفة إلى الشعور بالخوف من المضايقة أو العنف أو الاعتداء، وهو ما يمثل انتقالًا من التركيز على التحريض المباشر على العنف إلى تجريم مستوى أدنى من خطاب الكراهية. وتصل العقوبات في بعض الصيغ المقترحة إلى السجن لمدد قد تبلغ خمس سنوات، مع عقوبات مغلظة في الحالات المشددة، مثل استهداف القُصَّر أو استغلال منصب ديني أو قيادي لنشر الكراهية.abc+2

أدوات تنفيذية جديدة وصلاحيات أوسع

يتجاوز القانون التجريم الجنائي للخطاب ليمنح الحكومة سلطات أوسع في التعامل مع الأفراد والكيانات المصنَّفة على أنها «جماعات كراهية» أو مرتبطة بالتطرف. من بين هذه الأدوات:abc+1

• إنشاء إطار رسمي لإدراج المنظمات التي «تنخرط في أو تدعو إلى جرائم كراهية» في قوائم يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية ومالية واسعة.ag+1
• توسيع صلاحيات إلغاء أو رفض تأشيرات الأجانب المرتبطين بخطاب الكراهية أو الذين يُعتقد أنهم سينشرون الكراهية والانقسام في أستراليا.ag+1

كما يكمل القانون إصلاحات سابقة في القانون الجنائي الفيدرالي، التي شددت عقوبات الجرائم بدافع الكراهية وسعت نطاق الصفات المحمية، وإن كانت التشريعات الأخيرة ركزت في الجريمة الجديدة على العرق والأصل القومي والإثني بالدرجة الأولى. هذا التوجه أثار تساؤلات حول اتساق الحماية القانونية بين الفئات المختلفة، خاصة مع استثناء بعض المجموعات من بعض المواد المشددة.equalityaustralia+2

حجج المؤيدين: حماية ضرورية في سياق متوتر

يرى أنصار القانون أنه استجابة لازمة لارتفاع مستويات معاداة السامية وخطاب الكراهية العنيف وجرائم الكراهية، خصوصًا بعد هجمات وأحداث صدمت الرأي العام وأظهرت ثغرات في المنظومة القانونية القائمة. ويؤكدون أن التشريع لا يستهدف الاختلاف السياسي أو النقد، بل يركز على السلوك الذي يتجاوز حدود الجدل المشروع إلى التحريض المنظم على الكراهية وما يرافقه من تهديد لأمن وسلامة الفئات المستهدفة.humanrights+3

كما يشير مؤيدون من منظمات حقوقية إلى أن تجارب السنوات الماضية أظهرت أن القوانين المدنية القائمة، مثل الحماية من التمييز والتحريض العنصري، غير كافية وحدها لردع الموجات الجديدة من التطرف الرقمي وتنظيم جماعات الكراهية، وأن تجريم بعض أشكال الخطاب الحاد أصبح ضرورة لحماية الضحايا ومنع التصعيد إلى عنف فعلي.humanrights+1

حجج المعارضين: تهديد لحرية التعبير وغموض في الصياغة

على الجهة الأخرى، يحذر معارضون من أن توسيع التجريم ليشمل «الترويج أو التحريض على الكراهية» وفق معيار شعور «الشخص العاقل من الفئة المستهدفة» يفتح الباب أمام تفسيرات فضفاضة، ويخلق أثرًا مُرعبًا على النقاش العام، حيث قد يتجنب الأفراد والإعلاميون والأكاديميون تناول قضايا حساسة خشية الوقوع تحت طائلة القانون. ويخشى بعض فقهاء القانون من اقتراب التشريع من نموذج «قانون ازدراء حديث» يجرم أنماطًا واسعة من التعبير القاسي أو الصادم، لا العنف المباشر فقط.ruleoflawaustralia+2

كما انتقدت جهات مدنية وسياسية منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في تصنيف «جماعات الكراهية» وإلغاء التأشيرات بناءً على معايير قد تُفسَّر سياسيًا، مما قد يفتح الباب أمام استهداف تيارات فكرية أو دينية أو حركات احتجاجية تحت عنوان مكافحة الكراهية والتطرف. وتذهب منظمات مثل Equality Australia إلى أن القانون، بصيغته الحالية، لا يحقق حتى الحد الأدنى من العدالة، لأنه لا يوفر الحماية ذاتها لبعض الفئات، وعلى رأسها مجتمع الميم/عين، من الجرائم المتعلقة بالتحريض على الكراهية، رغم كونها من أكثر الفئات تعرضًا للعنف اللفظي والجسدي.ruleoflawaustralia+2

التحدي القادم: الموازنة بين الحماية والحرية

يعيد القانون الجديد فتح النقاش الأوسع في أستراليا حول كيفية تحقيق التوازن بين حق الأفراد والجماعات في الحماية من خطاب الكراهية والتمييز، وبين صون حرية التعبير كإحدى ركائز النظام الديمقراطي. ويبدو أن اختبار هذا التوازن لن يُحسم في النصوص وحدها، بل في كيفية تطبيقها قضائيًا وعمليًا، وفي مدى استعداد السلطات لتحمّل النقد وترك مساحة للنقاش العام الحاد دون اللجوء إلى التجريم إلا في الحالات الأشد خطورة.abc+1

في ظل انقسام الرأي العام، يُتوقع أن يستمر الجدل القانوني والسياسي والإعلامي حول القانون في السنوات المقبلة، وأن تشهد المحاكم قضايا مفصلية ترسم حدودًا أوضح لما يُعد «خطاب كراهية مجرَّمًا» وما يظل ضمن نطاق الجدل السياسي أو الديني أو الفكري المشروع في المجتمع الأسترالي.humanrights+1