رئيس ولاية فكتوريا يمدد حالة الطواري والوضع الكارثي لغاية منتصف ليلة 08-11-2020
رجاءّ عدم الإرتباك فهذا لا علاقة له بالقيود…
تذكرون أصدقائي الأعزاء من كتاباتي السابقة التي قلت فيها أن إعلان حالة الطوارئ في الولاية من قبل حكومة الولاية كان مسموح به فقط لمدة 6 اشهر بموجب قانون حالة الطوارئ المعدل لسنة 2013،..
ويمنح هذا القانون لحكومة ولاية فيكتوريا (او أي حكومة كانت) صلاحيات بأتخاذ قرارات استثنائية وتطبيق إجراءات صارمة أو متشددة أو حتى تعسفية في الولاية، مثلاً فرض القيود والحظر الطبي والحجر الصحي ومنع التجوال وإغلاق الأعمال التجارية وغيرها من الصلاحيات الكبيرة الإستثنائية المتوفرة فقط في قانون حالات الطوارئ.
وفترة حالة الطوارئ تم الإعلان عنها والمباشرة في تطبيقها في شهر آذار / مارس من هذه السنة وانتهت فترة حالة الطوارئ المتاحة للحكومة في شهر أيلول / سبتمبر من هذا العام بعد إنقضاء مدة 6 اشهر.
لكن حكومة الولاية، وقبل انتهاء صلاحية القانون، قامت بالتحرك السريع وطلب تعديل قانون حالة الطوارئ الخاص بالولاية لعام 2013 المعدل، بغية تمديد فترة حالة الطوارئ لسنة إضافية. لكن حكومة الولاية لم تنحج في الحصول على تمديد لمدة سنة كاملة واستطاعت فقط، بمساعدة الأحزاب الصغيرة، أن تضمن تمديد لقانون الطوارئ لمدة ستة اشهر إضافية بشرط أن يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل بفترات متقطعة وليس بدفعة واحدة وأن يعاد النظر في الوضع العام للولاية كل شهر قبل الإقرار بتمديد حالة الطوارئ للشهر التالي.
اليوم هو تاريخ مراجعة الوضع العام للولاية للنظر في موضوع تمديد فترة حالة الطوار ئ. وبسبب المعطيات الحالية والوضع الراهن للولاية في وجود إصابات جديدة وأيضا إصابات مجهولة المصدر .. قررت حكومة الولاية بتمديد حالة الطوارئ إلى شهر اخر … لغاية منتصف ليلة 08-11-2020.
وفي يوم 09-11-2020 سيعاد النظر في وضع ولاية فكتوريا لتقرر الحكومة ماذا كان هناك داعي لتمديد وضع حالة الطوارئ أم لا…. وكل الأمر مرهون بعدد الإصابات ومدى انتشار فايروس كورونا.
وكما اسلفت… أن وضع حالة الطوارئ لا دخل له بالقيود المفروضة على الولاية بل هو وضع استثنائي بموجبه يسمح لحكومة الولاية باتخاذ قرارات استثنائية وتطبيق إجراءات قسرية أو صارمة فيما يخص فايروس كورونا ومرضه كوفيد19.
وبالمختصر المفيد … حالة الطوارئ يعني أن الحكومة لها الصلاحية المدعومة بالقانون بإتخاذ إجراءات استثنائية ….ولا دخل للقيود بحالة الطوارئ بل تعتمد القيود كليا على عدد الإصابات.
إذا كان عدد الإصابات قليلة…. تستطيع الحكومة تخفيف القيود (بغض النظر عن وضع حالة الطوارئ)
إذا كان عدد الإصابات كبير…. تستطيع حكومة الولاية بموجب الصلاحيات المتوفرة لها ضمن قانون حالة الطورائ لولاية فكتوريا بفرض قيود إضافية صارمة وتمديد مدة فرض القيود إذا تطلب الأمر .
خلاصة الموضوع…. إذا انخفضت الإصابات إلى رقم صغير، دعونا نقول إلى اصابتين في اليوم أو أقل خلال الأسبوع القادم … سيتم تخفيف القيود أو حتى الغائها..
وإذا ظلت الإصابات في ارتفاع… سيتم زيادة القيود وتمديد مدة بقاءها في الولاية بغض النظر عن حالة الطوارئ التي نحن فيها.
نتمنى تخفيف القيود بأسرع وقت ممكن. ودمتم سالمين في أتم الصحة والعافية .
