بسبب النقص الحاد في السكن الحكومي والضغط المستمر على سوق الإيجارات السكنية غير الحكومية وارتفاع الأسعار تنظر حكومةولاية فيكتوريا في مشاريع من شأنها توفير أكبر عدد ممكن من السكن الحكومي. الإجراءات الجديدة المقترحة هو تحويل عدد من الأبراج الحكومية (بهدمها وبناء أبنية حديثة) وكذلك تحرير الأراضي الحكومية وانشاء عليها أبنية سكن حكومية. كذلك تهدف الحكومة إلى تقليل الاجراءات البيروقراطية وهناك مقترح بتحويل الصلاحيات من مجالس البلديات إلى وزارة الأسكان.
