يكون الشعب قويا عندما تكون للقوانين قوة” الكاتب اللاتيني بوبليليوس سيروس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، ثلاثة اخبار اثير حولها الجدل عند البعض و الاخر اطلع عليها بصمت ! لتاثره بالقول الفرنسي ” الصمت هو أفضل إجابة للغباء” والاخرين لم يخب ظنهم بان اغلبية المؤسسات وفصائل الحشد الشعبي موالية لايران بل اجهزة منفذة لسياسة ايران في العراق وحتى لو كان بتخريب اي جزء من العراق! الخبر الاول، تاكيد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية برفع الصادرات الايرانية الى العراق بمبلغ يصل الى 35 مليار دولارحيث صرح تاكيدا لذلك ” بحكم وجود حشدنا الشعبي وزعماء القوى الشيعية المتنفذة” اما الخبر الثاني، ضبط عجلات تابعة للحشد الشعبي بداخلها 15 طن من مادة الطحين الخاص بمفردات البطاقة التموينية معدة للتهريب!اما الخبر الثالث، حيث صرح قبل ايام هادي العامري احد قيادئ كتائب الحشد الشعبي العراقية برفضه حل او دمج الحشد الشعبي. لا يختلف اثنان بان قوات الحشد الشعبي شاركت في القضاء على تنظيمات الدولة الاسلامية في الشام والعراق”داعش” من ضمن التحالف الدولي والقوات العسكرية العراقية، وسقط منهم شهداء في ساحات المناطق المحررة ، ولكن ماذا بعد التحرير!! بعد التحرير اصبح الحشد الشعبي يزرع الترهيب والفساد في مناطق تواجده وبالرغم من تشكيلاته قانونا هي جزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولكن في الواقع لا تأتمر الا بقادة المليشيات المسلحة، وكما يعلم الجميع بان تشكيل الحشد في البداية كان من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات الشهيد الصدر، وهذه لها مليشيات مسلحة ومتهمة بالمذهبية والتصفيات على الهوية و تصفيات النشطاء من الشباب في ساحات الاعتصام في تشرين 2019 وبعدها وفي كثير من مناطق العراق بحيث ان اغلبية المحللين السياسيين اتفقوا في تحليلاتهم بان جميع الفصائل المنفلتة ولاءها لايران و تحديدا مرتبطة بالحرس الثوري الايراني. والان نعود الى الخبر” الاول بحكم وجود حشدنا الشعبي وزعماء القوى الشيعية المتنفذة” نركز هنا على كلمة”حشدنا” وهذه الكلمة ليست بحاجة الى شرح والاستعانة بالمنجد او بمحركات البحث على الشبكة الالكترونية ، بل كلمة صريحة تعني ان الحشد تابع لايران وتاكيد من مسؤول ايراني، اذا مما يعني انه جهاز امني عراقي ولكن لتفيذ اجندة ايرانية في العراق!والى الان لم يصدر اي تصريح حكومي او اعلام الحشد الشعبي ليشجب هذا التصريح الذي ينطقص من السيادة العراقية واستقلاله. اما الخبر الثاني ونركز هنا على” مادة الطحين الخاص بمفردات البطاقة التموينية معدة للتهريب! اي ان المادة مسروقة ومعدة للتهريب، ولكن الخبر اخفى جهة التهريب!! وهذا ايضا لا يحتاج الى من يفسر او قارئة الفنجان او منجم او قارئ الكف !! اما الخبر الثالث الذي يرفض فيه العامري حل او دمج الحشد، فهذا التصريح له دلالة واضحة وصريحة باستقلاليته عن القوات المسلحة، وهذا ما ثبت ان الحشد هيئة مستقلة عندما اقتحمت بعض فصائل الحشد المنطقة الخضراء ومحاصرة مقار حكومية، ومنزل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة! وهو قائدها!!! وفق القانون الذي شرع بتشكل الحشد الشعبي”يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ما عدا شرط العمر والشهادة” اي ان هناك قادة او امراء فصائل ليس لديهم اي خبرة عسكرية او اي شهادة او ربما اقل من 18 سنة ويحمل “الشهادة الابتدائية” ليقود فصيل او سرية ويضع خطط لمعركة ما، ويكون في معيته عشرات من الرجال المسلحين!!، ولهذا هناك الكثير من الجرائم اقترفها عناصر من الحشد ومنها عندما قاموا بعمليات نهب الممتلكات بعد تحرير مدينة تكريت واحراق مئات المنازل خلال يومين، اما المكاتب الاقتصادية التي تملك سيارات عسكرية واسلحة متنوعة فحدث بلا حرج عما اقترفته من الاستيلاء على عقارات الدولة في الموصل ودخول مناقصات لتفيذ مشاريع والتهديد لانسحاب من يتقدم للفوز بها!! اضافة الى الاعتقالات والخطف وزعزعة ثقة المواطن بالاجهزة الامنية ! وهذا ما اكده اللواء نجم الجبوري عندما كان قائدا لعمليات نينوى قبل ان يشغل منصب المحافظ، واشار في حينها الى فصائل الحشد الشعبي ” حصولها على كتب سماح من مكتب رئيس الوزراء ومركز العمليات لممارسة عملها في تهريب السكراب (بقايا حديد الأبنية المهدمة) من الموصل إلى أربيل وتهريب السجائر والأغنام.” مما تقدم لابد من يفرض سؤالا على الساحة السياسية العراقية، هل ان الحشد الشعبي يستمر في تعامله كهيئة مستقلة عن القوات المسلحة! والتهديد لكل من ينتقد عملياته الغير القانونية! ام الانتخابات القادمة سوف تغير من سياسة هذا الحشد وتحدد مهامه ، ام يستمر في التحدي ويبسط سيطرته بشكل علني على الرئاسات الثلاثة وكافة المؤسسات الحكومية وتنهار الدولة بأكملها!!
