متي كلو
وفق الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع وعلى قنوات التلفزة الفضائية محليا وعالميا، ومقابلات واراء حول الاجتماع الذي عقد في اربيل عاصمة اقليم كردستان، وبدون علم حكومة الاقليم، وفق بيان وزارة داخليتها، بالرغم من حضور هذا الاجتماع اكثر من 300 شخصية عراقية، سياسية واكاديمية ومن الشيعة والسنة!! برعاية منظمة “مركز اتصلات السلام” ومقرها نيويورك والذي صرح رئيسها بان الاجتماع عقد بموافقة وزارة داخلية الحكومة الكوردية مسبقا، كما قال بان الكل جاء بإرادة ذاتية تطوعية، ورغبتهم في الانضمام الى اتفاقات السلام الابراهيمي، وتبنى المركز مصاريف الإقامة والتنظيم! وكان من الحاضرين رؤساء عشائر عربية معروفة واغلبهم من المحافظات الغربية ” بغداد والموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى وبابل” وطالب هؤلاء وفق بيانهم الختامي التطبيع مع اسرائيل! على اثر اذاعة البيان في الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خرج اغلب زعماء الكيانات السياسية العراقية بشجب هذا المطلب والمطالبة بالقاء القبض على هؤلاء ومحاكمتهم وفق القانون العراقي، كما اصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق ثلاثة شخصيات شاركت في هذا المؤتمر ومن الذين شملتهم مذكرات الاعتقال، الشيخ وسام الحردان مؤسس مجلس الصحوة في العراق وعضو الحركة القومية العربية التي تدافع عن القضية الفلسطسنية!! مع العلم بان وسام الحردان كان قد اعلن عن تنظيمه لقاء سياسي واستعداده الانظمام الى مجموعة دول اتفاقية أبراهيم ، وهي اتفاقية عالمية يجتمع فيها المؤيدين للتطبيع مع اسرائيل ، ومنها دول عربية مثل الإمارات و السودان وعمان والبحرين، بالإضافة إلى المغرب، وجدير بالذكر أن اتفاقية أبراهيم قد بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. المذكرة القضائية الثانية كانت بحق سحر الطائي الموظفة في الهيئة العامة للآثار والتراث بعنوان (باحث أقدم) والتي سبق ان تحدثت لمجلة تايمز قائلة”من الضروري أنْ يعترِف العراق بإسرائيل وينضم إلى اتفاقيات السلام.. عندما سمعت عن “المحرقة” اليهوديّة أجهشتُ بالبُكاء… الإمارات أكثر الدول العربيّة جرأةً وعلينا أنْ نحذو حذوها ونُوقّع على اتفاق سلامٍ مع الدولة العبريّة” كما قالت “إنّ الأمر بدأ مع والديّ، نشأت في أسرة غرست فينا مبدأ حرية التعبير وحرية الضمير، وأنْ نقول ما نشعر به وما نؤمن به” وقالت”لقطف ثمرة ناضجة، عليك أولا أن تزرع بذرة ، عليك أن تسقيها، عليك أن تنتظر حتى تنمو، ثم تتفتح الأزهار، وبعد ذلك تعرف أن الفاكهة آتية. الشجرة كبيرة، والأزهار تتفتح بالفعل، وسرعان ما سنقطف ثمار عملنا” واكدت بأنها لا تخشى أي عواقب على سلامتها الشخصية، ويمكننا أن نعيش في ظل قمع الإرهاب أو يمكننا أن نموت بشجاعة” اما مذكرة الاعتقال الثالثة التي صدرت فكانت بحق النائب السابق مثال الالوسي الذي لم يحضر المؤتمر، بالرغم من انه زار اسرائيل اكثر من مرة ولم ينكرذلك في اغلب تصريحاته التفلزيونية، ولكن اصدر القضاء مذكرة القاء القبض بحقه بالرغم من عدم حضوره الاجتماع ولكن القانون العراقي ينفذ على هوى المنطقة الخضراء!! ولكن ويرى مثال الألوسي” أن مؤتمر أربيل قد جاء بدوافع طيبة وإنسانية، على رأسها وجود 500 ألف إسرائيلي من أصول عراقية، وأشار إلى أنه لا يمكن للعراقيين أو السلطة تجاهل هذا الرقم، وتجاهل زملائهم وجيرانهم وذكرياتهم معهم” من خلال العودة الى وقت دخول الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003، وسيطرة الاحزاب والكيانات السياسية الاسلامية على الحكم، اتخذ قرار فريدا من نوعه في السياسية العراقية وذلك عام 2004، عندما اتخذ قرار بحذف عبارة”يسمح بالسفر الى جميع دول العالم عدا إسرائيل” التي ظلّت على جواز السفر العراقي منذ العهد الملكي في العراق، وكما نعلم ايضا، كان قد تم الغاء .”مركز الدراسات الفلسطينية” في “جامعة بغداد” والذي أنشئ عام 1967، كما تم دعوات ضد اللاجئين الفلسطينين في العراق بعد الاحتلال في 2003 وادى الى قتل الكثير منهم وتدمير ممتلكاتهم وتهجير المئات منهم الى خارج العراق، واتهامهم بالتعاون مع النظام السابق. يتضح مما ورد اعلاه بان السلطة التي جاءت في العراق بعد الاحتلال، لم يكن موقفها كما كان في النظام البائد، وهذا ما صرح به لاحقا النائب السابق بهاء الاعرجي في عدة لقاءات تلفزيونية حيث قال بان قرار التطبيع يصدر من النجف وليس من بغداد” واضاف قائلا” هناك دولة تبنت هذا المشروع بالنيابة عن العراق” وبجدير بالذكر بان بهاء الاعرجي يعتبر سياسي عراقي و شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة حيدر العبادي ، وكان من أبرز مساعدي مقتدى الصدر وأقربهم منه وساعده الايمن. ان الحكومة العراقية اعتبرت انعقاد هذا الاجتماع”غير قانوني” وهدد السيد مقتدى الصدر عندما قال “مازلنا بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بعض المشاركين في مؤتمر التطبيع سيء الصيت وتابع.. “اكرر أنه في حال عدم اعتقالهم، فلنا اجراءات وطنية صارمة ضد المطبعين والمقصرين، ولات حين مندم” اي اذا لا تتاخذ الدولة الاجراءات وفق رغبة السيد مقتدى الصدر فيقوم باصدار اوامره الى مجموعات سرايا السلام واصحاب القبعات الزرق باعتقال ومحاسبة من حضر المؤتمر! بعيدا عن الدولة! فاذا كان اجتماع اربيل غير قانوني ، فهل ما يتخذه زعيم التيار الصدري”قانوني” ولا نعلم باي قانون يحاسب هؤلاء، ومنذ متى نفذت القوانين احكامها ! لو كان في العراق قانون ،لكان جميع الفاسدين والسراق والذين يخزنون السلاح المنفلت والقناصين وقتلة شباب ثورة تشرين في غياهب السجون!! مما تقدم يظهرهناك توجهات من داخل الاحزاب السياسية التي تهيمن على الساحة السياسية العراقية بمحاولة التطبيع مع اسرائيل ولكن لا تظهر على العلن ، ربما البعض خجول ، او البعض الاخر ينتظر المزيد من الوقت والبعض الاخر يراقب الساحة و”شخصياتها” واسماء الشخصيات التي حضرت اجتماع اربيل واتجاهاتها السياسية وانتماءاتها العشائرية ، ولكن ماحدث في اجتماع اربيل او قبله ليس الا مسالة وقت والعلاقة مع ايران ونتائج الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين 2021!!
