خلافاً لكل الوعود التي كانت الحكومة التُركية قد قطعتها من قِبل، وقالت فيها إن التضخم سيتوقف تماماً اعتباراً من أواسط فصل الصيف، أعلن معهد الإحصاء التركي أن التضخم الاقتصادي في البلاد خلال شهر يوليو الماضي قد بلغ 1.8 في المئة.
وأشار المعهد إلى أن مجموع نسب التضخم التي تراكمت في عموم البلاد، خلال الشهور الثمانية الماضية فقط من السنة قد بلغ 18.95 في المئة، الأمر الذي يعني تراجع مستويات العيش والفقر في البلاد بنفس النسبة، لأن الحكومة التركية لم تعطِ أية حوافز أو زيادات خلال هذه الفترة.
عبد الوهاب لجي، أحد هؤلاء المواطنين الذين يعانون من ضغوط يومية جراء عمليات التضخم المتراكمة، التي يُسميها الشارع التركي بـ”ظم”، وتكاد تكون الحديث الدائم بين الناس.
وقال لجي في حديثه مع “سكاي نيوز عربية”: “أعمل سائق حافلة نقلٍ عام بين مدينتي ديار بكر وبلدة بسمل القريبة، كُنت قبل سنة أشتري الوقود بشكل يومي من المحطة الأخيرة شرق المدينة، وكانت قيمته تُساوي ثُلث ما أحصله من أجور الرُكاب، منذ أوائل هذا العام بدأ الأمر يتغير، ففي فصول الربيع وصل صارت مشترياتي من الوقود ترتفع لنصف ما أحصل، وطوال الشهرين الماضيين تجاوز الثُلثين. فكل أسبوع تقريباً ترتفع الأسعار، بينما التذاكر بأسعارها القديمة. الأمر نفسه يتعلق بما تشتريه عائلتي من المدينة، فأسعار كل الأشياء تتضخم يومياً، والرواتب ثابتة مثلما كانت منذ أكثر من عام ونصف”.
أرقام معهد الإحصاء التركي قالت إن أسعار المساكن وإجاراها كان القطاع الأكثر إصابة بالتضخم خلال هذا الشهر، متجاوزة حدود 5 في المئة، تلتها المواد الغذائية، بالذات الخضار والمشروبات المُصنعة التي يدخل السُكر في صناعتها بشكل كثيف، إذ بلغ تضخمها 2.7 في المئة في شهر واحد، وتالياً صارت بقرابة 100 في المئة منذ أوائل العام.
الأمر نفسه انطبق على أسعار النقل والخدمات والأقمشة والتبغ والحديد والإسمنت والأدوية والزجاج، حيث تراوحت نسب التضخم الشهرية فيها بين 1.2 في المئة إلى 2.6 في المئة، بينما كانت سنوياً بين 19 في المئة وحتى 91 في المئة.
وفي تأجيل آخر للحلول المباشرة التي على الحكومة اتخاذها بشكل سريع، قال رئيس البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو، الذي عينه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً، ويُعتبر من أقرب متخذي القرار الاقتصادي قرباً له، إن الزيادات الحادة الحالية في مستويات التضخم في البلاد مؤقتة للغاية، وأن الربع الأخير من هذا العام سيكون فترة استقرار لحالات التضخم، متوعداً أن تبدأ آلية تباطأ التضخم اعتباراً من أواخر هذا الشهر.
المصدر: سكاي نيوز العربية
